سوءمدیریت در محاسبه مصرف آب چاه های کشاورزی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از صدور قبوض نجومی تا 400 برابر برای چاه های کشاورزی، محاسبه برداشت آب بر اساس مصرف برق به جای کنتور های هوشمند را «خطای استراتژیک» خواند و خواستار بازنگری فوری وزارت نیرو در تعرفه های بخش کشاورزی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان عالمی درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور و ضرورت ارتقای بهره وری در مزارع تصریح کرد: جامعه کشاورزی همواره از مدیریت علمی آب، صیانت از سفره های زیرزمینی و نصب کنتور های حجمی هوشمند استقبال کرده و تشکل های صنفی کشاورزی در تمام جلسات تصمیم گیری حامی این طرح بوده اند؛ کما اینکه در استان هایی که آب منطقه ای تعامل مناسبی با اصناف داشت، دستاورد های ملموسی حاصل شد.

صدور قبوض نجومی تا 400 برابر نرخ معمول

وی با اشاره به نارضایتی گسترده بهره برداران از قبوض صادره طی یک ماه اخیر، اظهار داشت: علی رغم تمام جلسات و رایزنی های کارشناسی، شرکت توانیر به بهانه مصرف مازاد بر الگو، تعرفه ها و جرایمی سنگین را اعمال کرده، که در مواردی ارقام قبوض تا 400 برابر افزایش یافته است. کشاورزان همواره قانون مدار هستند، اما پرسش اساسی این است که مرجع ذی صلاح برای تدوین «الگوی مصرف کشاورزی» کیست؟

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی و اصناف تخصصی باید متولی تدوین الگوی مصرف باشند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی اساساً الگوی محاسبه شده کنونی توسط وزارت نیرو را نمی پذیرد. نمی توان با معیار های غیردقیق و فرمول های غیرکارشناسی، فشار مضاعفی بر دوش تولیدکننده تحمیل کرد و چنین رویه ای با اصول عدالت و حمایت از امنیت غذایی در تضاد آشکار است.

بی اعتنایی به کنتور های هوشمند و پارادوکس پایش آب

عالمی با طرح انتقادی جدی به شیوه سنجش چاه ها گفت: متأسفانه در سامانه محاسباتی وزارت نیرو هیچ تفاوتی میان چاه مجهز به کنتور حجمی هوشمند و چاه فاقد آن وجود ندارد. در حالی که میلیارد ها تومان برای تجهیز مزارع به کنتور های حجمی هوشمند هزینه شده است، معیار نهایی برداشت آب همچنان «میزان مصرف برق» در نظر گرفته می شود؛ این یک تضاد بزرگ در نظام مدیریت منابع آب است.

وی در پایان با اشاره به پذیرش ضرورت مهار ناترازی انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی حاضر است برای ساماندهی واقعی مصرف آب پیشگام شود و حتی هزینه های مرتبط را بپذیرد، اما تحمیل جرایم گزاف بر پایه خطا های محاسباتی، چاره ناترازی نیست. این شیوه نامه نیازمند بازنگری فوری و اصلاح مبانی فنی است و اتاق اصناف کشاورزی آمادگی دارد در کارگروه های مشترک، فرمول های منطبق بر واقعیات میدانی را نهایی کند.

نظرات

captcha